السادة أعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية
طبقا لقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ (المرفق) في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة والكوارث والذي ينص على استقطاع نسبة ١٪ من صافي دخل العاملين ونسبة ٥٪ من صافي المستحق من المعاش، اعتبارا من تاريخ صدور القانون بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٠.
وحيث أنه سبق لوزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التقدم لرئيس الوزراء بطلبات إعفاء المتضررين بالقطاع السياحي (الشركات السياحية، المنشآت الفندقية، المنشآت السياحية) من سداد نسبة ال١٪ المشار إليها، وقد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتأجيل سداد تلك النسبة حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢١.
وبناءً عليه وطبقاً للخطاب المرفق يجب أن تلتزم المنشآت السياحية أعضاء الغرفة بسداد النسب المقررة بعد فترة التأجيل المنتهية في ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ وذلك عن طريق سداد نسب الاستقطاعات الموضحة بالقانون في الحساب المخصص لذلك باسم "حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية" في البنوك المصرية.
يرجي ملء البيان المرفق موضحاً به المبالغ المالية التي تم سدادها بالحساب متضمناً تاريخ بداية تنفيذ الخصم وفقاً للضوابط الواردة للقانون سابق الذكر، واسم البنك الذي أودعت فيه المبالغ الناتجة عن تنفيذ ذلك القانون، متضمناً اسم وعنوان المنشأة، نوعها ورقم الترخيص، على البريد الإلكتروني التالي في خلال أسبوع من تاريخه:
مع تمنياتنا لكم جميعاً بالتوفيق،
غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية